��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! ppt/slides/_rels/slide55.xml.rels�Ͻ إنّ لتحرّر المحكّم قبل صدور الحكم التحكيمي أثران : أثر إيجابي ( الفرع الأوّل ) يسير بالمحكّم نحو اكتمال الولاية. ppt/slides/_rels/slide79.xml.rels�Ͻ كما باستطاعة المحكّم الجيّد التّقليص من تكلفة التّحكيم. ppt/slides/_rels/slide98.xml.rels�Ͻ ppt/slides/_rels/slide88.xml.rels�Ͻ �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! أكّد المشرّع، في إطار مجلّة التحكيم، على وجوب احترام حقّ الدفاع و مبدأ المواجهة بين الخصوم. و بالتّالي فإنّ الأطراف سيجدون أنفسهم إذا في نفس النّقطة التي انطلقوا منها قبل الالتجاء إلى التّحكيم. في هذا الإطار، لاحظ جانب من الفقه أنّ فعاليّة القرار التّحكيمي لم تعد تحتاج إلى مزيد من التبيين و التّأكيد . ppt/slides/_rels/slide38.xml.rels�Ͻ 5. ppt/slides/_rels/slide58.xml.rels�Ͻ و تتمثّل هذه الفرضيّة في وجود اتّفاق على التّحكيم يشمل عدّة مسائل يطلب الأطراف من المحكّم الفصل فيها. و لقد أقرّت هذه التّفرقة – بين اختيار دولة مقرّ التّحكيم و اختيار القانون الإجرائي المنطبق – عدّة قوانين وطنيّة و اتّفاقيّات دوليّة و نظم تحكيم خاصّة بالإضافة إلى القانون النّموذجي. ppt/slides/_rels/slide63.xml.rels�Ͻ K�=� 7 ! حيث ينصّ الفصل 67 م.ت في عبارات مشابهة إلى غاية التطابق مع المادّة 22 من القانون النّموذجي، على أنّ:« للأطراف أن يتّفقوا على اللّغة أو اللّغات التّي تستعمل في إجراءات التحكيم و إلاّ عيّنت هيئة التحكيم اللّغة أو اللّغات التّي تستعمل في هذه الإجراءات». و يرتكز مبدأ احترام حقوق الدّفاع بالنّسبة للمشرّع التّونسي على مبدأين آخرين و هما: مبدأ المواجهة بين الخصوم و مبدأ المساواة بينهم. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 4Ø£- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في ... بشأن التحكيم التجاري الدولي القواعد الخاصة بتشكيل محكمة التحكيم في المواد من ... إذا كان الأطراف في التّحكيم التجاري الدّولي يتمتّعون بحريّة تكاد تكون مطلقة في اختيار القانون المنطبق على أصل النزاع، فإنّ هذه الحريّة قد تجد حدّا لها حدودا نابعة من القانون المختار ذاته. 5. 3. 3.6K likes. لكن ذلك لا يمنع قضاء الدولة من التدخّل الرّقابي ضمانا لاحترام قواعد النظام العام و مبادئ الإجراءات الأساسيّة. و هو بذلك يقرّ رقابة شكليّة ظاهريّة و حياديّة على الحكم التّحكيمي. و هو ما يؤدّي إلى مناقضة فكرة أنّ كلّ نظام قانوني بإمكانه الإجابة عن جميع المسائل القانونيّة المعروضة. نصّ على حرّية اختيار القانون المنطبق على أصل النّزاع الفصل 73 م.ت الذي جاء به أنّه: « 1- تبتّ هيئة التّحكيم في النّزاع وفقا لأحكام القانون الذي يعيّنه الأطراف. �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! ppt/slides/_rels/slide48.xml.rels�Ͻ ppt/slides/_rels/slide25.xml.rels�Ͻ �3��c 9 ppt/_rels/presentation.xml.rels �(� ���n�0��������KP �E�>�jӶPY$5�߾BRvЌ{0�(ڢ��7˥|{�{�dOi�-�\"K��[����?���Sծ��kS)iw���n������]ݏ�. و قد استبعد القضاء التّونسي كلّ دفع يستند إلى أمور لا علاقة لها بهذه الاعتبارات. K�=� 7 ! قد يضطرّ المحكّم – في التّحكيم التجاري الدّولي – إلى إقصاء القانون المختار من قبل الأطراف. ppt/slides/_rels/slide56.xml.rels�Ͻ من جانب آخر، يزيد مبدأ عدم تدخّل قضاء الدولة من تدعيم التحرّريّة المميّزة للتّحكيم الدولي. ppt/slides/_rels/slide14.xml.rels�Ͻ �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! و لقد اعتبر جانب من الفقه الحديث أنّ تخصيص المشرّع لفصل وحيد – الفصل 78م.ت – للطعن في حكم التّحكيم الدّولي، هو خيار ربّما كانت وراءه اعتبارات " بسيكولوجيّة " تتمثّل في الرّغبة في إظهار أنّ الطعن هو أمر استثنائي و أنّه ليس الأصل في الأمور . و هو ما يؤدّي إلى القول بأنّ هذه المسألة هي من خاصّيات التحكيم الدّولي، الذي يجمع عادة بين أطراف من جنسيّات مختلفة تختلف تبعا لها لغاتهم. إنّ التّحرّريّة المفرطة التي تميّز إجراءات التحكيم الدّولي لا يمكن أن تتجاوز الحدّ المتمثّل في مبدأ المساواة بين الخصوم. فالمسائل التي تكون سابقة لاختيار القانون المنطبق على الأصل تكون منطقيّا و عمليّا خارجة عن نطاق تطبيقه. أثر التحكيم البحرى على التجارة الدولية (DOC) أثر التحكيم البحرى على التجارة الدولية | Usama Sarhan - Academia.edu Academia.edu no longer supports Internet Explorer. حفيظة السيد الحداد. و على هذا الأساس فإنّ هذا النّظام العام الدّولي يستمدّ محتواه من هذا النّظام القانوني الدّولي. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 15... أكثر عقد جلسات في قضايا التحكيم التجارى ، أو عن طريق توسيع اختصاص المحكمة ) . ... ( Û³ ) انظر مثلا : Ketcham , Arbitration between a State and a Foreign ... �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! يتمتع الأطراف و بصفة ثانوية هيئة التحكيم، في إطار التحكيم التجاري الدولي، بحرية واسعة في تنظيم الإجراءات. K�=� 7 ! طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 696المؤتمر الدولى الثالث عن الاتجاهات الحديثة في معاملات التجارة الالكترونية ومركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى بالاشتراك مع لجنة الأمم المتحدة ... قد تجد حريّة الأطراف في اختيار القانون المنطبق على أصل النّزاع حدّا لها يتمثّل في نطاق تطبيق القانون المختار نفسه. متابعة التحكيم التجاري الدولي فيما يخص منازعات العقود الإدارية، من المسؤول بالموافقة على اتفاق التحكيم وهل يجوز التفويض فى قرار الموافقة؟ حيث جاء بالقرار الاستئنافي عدد 39 المؤرّخ في 15 جوان 1999 أنّ « نطاق رقابة محكمة الاستئناف على القرارات التّحكيميّة المطعون فيها بالإبطال لا يتعدّى الجوانب الشكليّة و خاصّة منها الإجرائيّة المتعلّقة بتكوين هيئة التّحكيم و بسير الإجراءات... ». �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! كأن يتمّ الاتّفاق على تطبيق نظام غرفة التّجارة الدّوليّة. h�t� � _rels/.rels �(� ���J1���!�}7�*"�loD��� c2��H�Ҿ���aa-����?�$Yo�n ^���A���X�+xn� 2�78O �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! ppt/slides/_rels/slide22.xml.rels�Ͻ �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! أعضاء مجلس الإدارة والأمناء العامون السابقون. اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة. K�=� 7 ppt/slides/_rels/slide2.xml.rels�Ͻ يمثّل التحكيم التجاري الدولي ضمانة أساسيّة للتجّار لما يتميّز به من تحرّر يكاد يكون مطلقا. و تمّ تدعيمها بتحصين نتاج عمل المحكّم. و ذلك لأنّ المشرّع أوجب احترام النّظام العامّ في مفهوم القانون الدّولي الخاص. �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! خالد تلاحمة- ممتحناً خارجياً. [9] – د.أحمد شرف الدين، دراسات في التحكيم في منازعات العقود الدولية، القاهرة، 1993.ص 23. تبعا لذلك، يمكن أن نستنتج أنّ تدخّل القاضي الوطني في مجال التّحكيم التّجاري الدّولي يمكن أن يكون في إطار الحدود الإراديّة للتحرّر من قضاء الدّولة أي التدخّل المساعد ( الباب الأوّل ) كما يمكن أن يكون في إطار الحدود اللاإرادية للتحرّر من قضاء الدّولة أي التدخّل الرّقابي ( الباب الثاني ). 7. ppt/slides/_rels/slide15.xml.rels�Ͻ K�=� 7 ! فإنّ الفقيه شارل جاروسون يرى أنّنا يجب أن نكون حذرين لتقبّل فكرة كون الأطراف، على فرض أنّهم اتّفقوا فيما بينهم، قادرين على فرض قواعد خاصّة على المحكّمين. و يعدّ إقصاء الدّولة عن نظر مطالب إصلاح حكم التّحكيم أو شرحه أو إتمامه تكريسا لتحرير التّحكيم التّجاري الدّولي من الارتباط الجغرافي و القانوني بسيادة وطنيّة معيّنة، من جهة و من جهة أخرى، إقرار بالولاية القضائيّة الكاملة و المتحرّرة للمحكّم. و أنّه من الضّروري أن يحافظ التّحكيم على استقلاله تجاه الدّولة. بالنّسبة للتّحكيم الدّولي، أوكل المشرّع هذه المهمّة إلى الرّئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف بتونس. و لقد أكّد ذلك الفصل 80م.ت الذي نصّ على أنّه « يكون لحكم التّحكيم، من النّفوذ ما نصّت عليه أحكام الفصل 32 من هذه المجلّة و ذلك بقطع النّظر عن البلد الذي صدر فيه». K�=� 7 ! K�=� 7 ! ومن المعلوم أنّ القضاء يتّسم بالهيبة و الوقار كما تتّسم قراراته بالإلزام و الجبر، ممّا يحيطه بهالة من الاحترام و التّوقير و الهيبة. بالإضافة إلى الإطار القانوني الملائم سواء على المستوى التّشريعي أو التّدخّل القضائي . ppt/slides/_rels/slide21.xml.rels�Ͻ القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات PDF. و قد جاء بالفقرة الثالثة من الفصل 58م.ت أنّه: « إذا لم يتخلّ المحكّم المجرّح فيه أو لم يوافق الطّرف الآخر على طلب التجريح فللقائم بالتّجريح أن يطلب من محكمة الاستئناف بتونس خلال خمسة و أربعين يوما من العرض المنصوص عليه بالفقرة 2 المتقدّمة – النّظر في التجريح – و يكون الحكم الصادر في الموضوع غير قابل لأيّ وجه من أوجه الطعن...». لذى فهو يمثّل مبدأ أساسيّا من واجب كلّ محكّم احترامه، سواء كان تحكيمه طبق القانون أو طبق قواعد العدل و الإنصاف. �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! و بالمقارنة مع أحكام التّحكيم الدّاخلي، نلاحظ أنّ المشرّع منع – في إطار الفصل 36م.ت – الأطراف من استصدار حكم إصلاحي أو تفسيري أو تكميلي في صورتين : أمّا الصّورة الأولى فتتمثّل في حالة التّنفيذ التّلقائي للحكم الأصلي. فهـــــرس المحتــويات – الجزء الأول. �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! و هو « ما من شأنه أن يقطع على الأطراف المناورين احتيالهم». ذلك أنّه يؤكّد تحرّريّة المحكّم إزاء قضاء الدّولة و من وراءه تحرّريّة الأطراف الذين اختاروا حلّ نزاعهم من خلال التحكيم. و قد يعود ذلك لسببين جوهريّين : أمّا بالنسبة للسبب الأول، فيتمثّل في عامل الزمن. �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! بالنّسبة لاختيار قانون محايد، فإنّ للأطراف حريّة اختيار أيّ قانون وطني لينطبق على أصل النّزاع. من جهة أخرى، و بملاحظة واقع التحكيم الدّولي، نجد أنّه رغم تحرّر التحكيم من الرقابة المشدّدة لقضاء الدولة إلاّ أنّ ذلك لا يعفي هذا الأخير من أحد تدخّلين حسب ما تتطلّبه الأحوال، فيكون التدخّل إمّا مساعدا أو رقابيّا. لجمعية التحكيم الأمريكية. وحسمه نهائيًا عن طريق التحكيم بموجب قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي، وهي القواعد التي تم تضمينها بالإحالة في هذا الشرط. يكون عدد المحكمين (واحد / ثلاثة). يكون مكان التحكيم (مدينة و / أو دولة). بمعنى أنّ قاضي الإبطال يمكنه أن يراقب تأويل و تفسير المحكّم للعقد و تكييفه و فهمه للوقائع. و يعتبر التحرر من قانون الدولة أحد ركيزتي التحررية في التحكيم التجاري الدولي إلى جانب التحرر من قضاء الدولة. كما أنّ هذه الرّقابة ستنصبّ على الحلّ لا على اجتهاد المحكّم. لم تكتمل التحرّريّة في التحكيم التجاري الدولي إلاّ بتحقيق التحرّر من قضاء الدّولة، الذّي يمثّل الركيزة الأساسية الثانية، بعد التحرّر من قانون الدّولة. و قد لاحظ الفقه الحديث أنّه « أصبح راسخا في " فقه قضاء " الهيئات التّحكيميّة جواز تجميد القانون المنطبق على العقد في الزّمان بحيث لا تسري التّعديلات اللاّحقة لتاريخ إبرامه بل أوصى بذلك معهد القانون الدّولي بدورته في أثينا سنة 1979...». K�=� 7 ! K�=� 7 ! كما اعتمد نفس هذا الحلّ نظام التّحكيم الخاصّ بلجنة الأمم المتّحدة للقانون التّجاري الدّولي. K�=� 7 ! و بالتّالي، وجب أن تتجسّم الحماية المؤقّتة في قرار يكتسي بدوره حجيّة نسبيّة. �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! و يرى الفقه الغالب ، أنّ اختيار الأطراف أو مؤسّسة تحكيم أو هيئة تحكيم لدولة ما كمقرّ للتّحكيم لا يعبّر بالضّرورة عن اختيارهم لقانون تلك الدّولة الإجرائي ليطبّق على الإجراءات التّحكيميّة. من جهة أخرى، يرى الفقيه فوشار أنّ « مجال تدخّل النّظام العامّ يمكن أن يمتدّ في الواقع إلى كامل التّحكيم، كما يشمل خرقه مسألة صحّة اتّفاقيّة التّحكيم من حيث شرط الأهليّة و بالخصوص من حيث تحكيميّة النّزاع، كما ينال الإجراءات التّحكيميّة و يطال القرار التّحكيمي ذاته في تعليله و في منطوقه، ثمّ يمتدّ إلى تنفيذه ». بناءا على ما سبق، فإنّه لا يجوز لقضاء الدّولة عند اتّخاذه لقرار وقتيّ أو تحفّظي أن يبتّ في أصل الحقّ المتنازع فيه و لا أن يتّخذ قرارات من شأنها أن تقيم وضعا نهائيّا لا رجعة فيه. أمّا المشرّع التونسي فقد عرّف التّحكيم ضمن الفصل الأوّل من مجلّة التّحكيم الصادرة في 26 أفريل 1993، فاعتبر أنّه :« طريقة خاصّة لفصل بعض أصناف النّزاعات من قبل هيئة تحكيم يسند إليها الأطراف مهمّة البتّ فيها بموجب اتّفاقيّة تحكيم ». �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! أمّا إذا بقي هناك خلاف حول سبب من هذه الأسباب فلأحد الأطراف أن يطلب من الرئيس الأوّل من محكمة الاستئناف بتونس أن يفصل في موضوع عزل المحكّم، بقرار استعجالي غير قابل لأيّ وجه من أوجه الطعن. ppt/slides/_rels/slide93.xml.rels�Ͻ و في المقابل، يتمتّع المحكّم و المحتكمون في التّحكيم التّجاري الدّولي بحريّة كبيرة في اختيار القانون المناسب لحلّ النّزاع. و تشمل السّلطة المخوّلة لهيئة التّحكيم سلطة تقرير جواز قبول الأدلّة المقدّمة و صلتها بالموضوع و جدواها و أهمّيتها ». و قد عملت التّشريعات الحديثة المتعلّقة بالتّحكيم على تحصين الحكم التّحكيمي خاصّة في إطار التّحكيم الدّولي. في هذا الخصوص، أكّدت محكمة الاستئناف بتونس في قرارها عدد101 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2001 " أنّ نطاق رقابة محكمة الاستئناف على القرارات التّحكيميّة ينحصر في الجوانب الشّكليّة و خاصّة منها الإجرائيّة المتعلّقة بتكوين هيئة التّحكيم و بسير الإجراءات أمامها إلاّ أنّ المشرّع فتح بابا ضيّقا للرّقابة على أصل الموضوع من خلال حرصه على حماية النّظام العامّ ". _J�-鏖�/%�k�i�8�F�\����F�*z��>*����۵y��z� ����Iϻc\&=�q��L0�e�3��I�d\&=s�q��LR�e�3k�IӮ���P����'����U��M�N���c��~��_ �� PK ! « و قد كرّس القضاء التّونسيّ هذا المبدأ و بوّأه المكانة التي يستحقّ، لكنّه اعتبر أنّ المساواة ليست آليّة و لا "حسابيّة " أو " كميّة "، بل تتحقّق مع مراعاة خصوصيّات كلّ حالة» . و هو ما يشكّل عامل جذب هامّ جدّا و ميزة جوهريّة للتّحكيم الدّولي. من جهة أخرى ، منح المشرّع صلب الفصل 58-1م.ت الأطراف حريّة الاتّفاق على إجراءات التّجريح في المحكّم. أي أنّ الأطراف لم يطلبوا منه البتّ فيها. يعرّف جانب من الفقه الحديث " قانون التجار الدولي " بكونه « مجموعة مبادئ القانون الدّولي و القواعد العرفيّة المستخرجة من علاقات التّجارة الدّوليّة دون الاستناد إلى أيّ قانون وطنيّ». �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! و يمكن للمحكّم، ممارسة لهذه الحريّة، و نظرا لافتقاده لقانون اختصاص أن يختار بين أن يلجأ إلى إعمال المنهج التّنازعيّ أي الاعتماد على نظام معيّن للتّنازع يفضي به إلى تطبيق قاعدة معيّنة للتّنازع أو أن يعتمد المنهج المباشر، أي يتولّى تحديد القانون المنطبق مباشرة و دون لجوء إلى نظام معيّن لتنازع القوانين. عبد الحميد الاحدب / موسوعة التحكيم ج/2/383 . حيث تنصّ كلّ منهما و بصيغة موحّدة على أنّه يبطل حكم التّحكيم و يتمّ رفض الاعتراف به أو رفض تنفيذه إذا ثبت « أنّ تشكيل هيئة التّحكيم أو ما وقع إتّباعه في إجراءات التّحكيم كان مخالفا لمقتضيات اتّفاقيّة تحكيم بصفة عامّة أو لنظام تحكيم مختار أو لقانون دولة وقع اعتماده أو لقواعد أحكام هذا الباب المتعلّقة بتشكيل هيئة التّحكيم». 2- إذا لم تحدّد الأطراف القانون المنطبق، فإنّ هيئة التّحكيم تعتمد القانون الذي تراه مناسبا. �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! و تعتبر حرّية الأطراف في اختيار مكان التحكيم على غاية من الأهميّة و الخطورة، ذلك أن اختيار مكان التحكيم يؤثّر على مسألة تطبيق أحكام القانون في المكان. و هو ما يعكس الحرص على إقرار الولاية القضائيّة الكاملة و المستقلّة للمحكّم و تجاوز ذلك إلى تأمين استنفاذ المحكّم لكامل المهمّة التّحكيميّة . �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 1025 398 _ 395 200 196_187 1985 144 م ؛ 20 375_143_139 ببليوجرافية : ص • منصة التحكيم التجارى الدولى / محيي الدين اسماعیل علم الدين في القاهرة ] : م علم الدين ... في هذا الإطار ينصّ الفصل 47 م.ت على أنّه: «1- تنطبق أحكام هذا الباب على التحكيم الدولي مع مراعاة الاتفاقية الدّوليّة التي التزمت الدولة التونسية بتنفيذها. غير أنّ المحكّم قد يجد نفسه مجبرا على دفع القانون المختار من قبل الأطراف ليطبّق على أصل النّزاع و استبداله بقانون آخر لم تتّجه إليه إرادتهم. K�=� 7 ! أمّا الاتّجاه الثّالث، فهو الاتّجاه الغالب في التّشريعات الحديثة. �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! فكانت له أولويّة النّظر في اختصاصه و حريّة تسيير الإجراءات. K�=� 7 ! K�=� 7 ! ب- إذا كان التّحكيم بمحكّم فرد، و لم يستطع الأطراف الاتّفاق على المحكّم وجب أن يقوم بتعيينه، بناء على طلب أحد الأطراف، الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف بتونس بقرار استعجالي». و لقد أبطلت محكمة الاستئناف بتونس قرارا تحكيميّا لخرقه أحكام الفصلين 13 و 78م.ت و ذلك لامتناع هيئة التّحكيم عن تعليق نظرها في النّزاع التّحكيمي بالرّغم من إشعار أحد الخصوم لها بانطلاق قضيّة جزائيّة حول تعمّد الخصم الآخر افتكاك حوز العقار بالقوّة بالإضافة إلى صعوبات تنفيذ قرار وقتي صادر عن هيئة التّحكيم. K�=� 7 ! ممّا دفع بالمشرّع إلى تكريس نهج تحرريّ من خلال إصداره لمجلّة التّحكيم بمقتضى القانون عدد 42 لسنة 1993 و المؤرّخ في 26 أفريل 1993 و إدراجه لقواعد تتعلّق بالتحكيم الدولي تشكّل حريّة الأطراف و المحكّم فيها عنصرا جوهريّا. كما أكّد جانب آخر من الفقه الأساس الاتّفاقي للتّحكيم فتمّ تعريفه بكونه «وسيلة اتّفاقيّة لتسوية النّزاعات من قبل خواصّ يتمّ اختيارهم من قبل الأطراف و لهم سلطة الفصل بدلا عن محاكم الدّولة». ذلك أنّ الفصل 39م.ت، و لئن أقرّ مبدأ عدم جواز الاستئناف فإنّه أورد عليه استثناءا يتمثّل في اتّفاق الأطراف على اعتماده صلب اتّفاقيّة التّحكيم. فبين ساعة و أخرى ترتفع قيمة أسهم و تنخفض قيمة أخرى و نفس الشيء بالنسبة للعملات الأجنبية. بالمقارنة مع قضاء الدولة، فإنّنا نلاحظ انعدام هذه الحرّية في اختيار مكان فصل النّزاع، ذلك أنّ التنظيم القضائي العدلي يتميّز بأحكام آمرة تضبط اختصاصه الترابي. فهو أخطر ما يمكن أن يطرأ على التّحكيم، لأنّه ينزع من بقيّة المبادئ الأخرى و الضّمانات كلّ قيمة. ترتيبا على ما سبق بيانه، فإنّه لن يكون مسموحا لقاضي الدّولة بتقييم الطريقة التي عالج بها المحكّم مختلف نقاط النّزاع و لا ما استخلصه من تطبيقه لقواعد القانون. مجلس الإدارة. و في هذا الاتّجاه، يؤكّد الفقه أنّ " الالتجاء إلى التّحكيم من قبل أطراف التّجارة الدّوليّة يعبّر عن إرادتهم الهروب في نفس الوقت من اختصاص محاكم الدّولة و نظمها القانونيّة آملين في قضاء آخر تتمّ إدارته و إصداره بشكل مختلف" . و قد عبّر جانب من الفقه عن أنّ إجراءات الحصول على إذن بالتّنفيذ على غاية من البساطة . و يستنتج من أحكام الفصلين 78 و 81م.ت أنّ حكم التّحكيم الصّادر عن اتّفاقيّة تحكيم " غير صحيحة " يكون باطلا و لا يجوز الاعتراف به و تنفيذه. كما أنّه إذا صدر حكم التّحكيم خارج البلاد التّونسيّة طبق أحكام مجلّة التّحكيم التّونسيّة، فإنّه يكون أكثر ارتباطا من النّاحية الجغرافيّة بالبلاد التّي صدر فيها و هي التي تحدّد الإجراءات التّي يجب القيام بها بعد إصداره . محاسبة مالية باللغة الانجليزية, آخر قرارات الجوازات السعودية اليوم للزيارة العائلية 2021, حكم فسخ الخطوبة بعد قراءة الفاتحة, الآثار النفسية لوسائل الاتصال Pdf, جامعة القصيم القبول والتسجيل 1441, كلمات تجذب الرجل للبنت, " />

التحكيم التجاري الدولي doc

da | Mar 21, 2021 | Uncategorized | 0 commenti

ppt/slides/_rels/slide17.xml.rels�Ͻ و ذلك لما يتميّز به أصل " الإنصاف " ذاته « و ماله من خصائص تتمثّل في عدم ارتكازه على فكرة المصلحة العامّة ( بخلاف القانون ) و كونه مفهوما زئبقيّا يستعصي على المحاصرة fuyant و عدم تمتّعه بالتّجريد علاوة على امتزاجه بالاعتبارات الأخلاقيّة و العاطفيّة ». من إعداد الطالب (ة) : متيجي ربيع / لكحل فيروز. و قد اعتبر فقه القضاء الفرنسي، في قضيّة (socopad c/ champagne céréales) أنّ هيئة التّحكيم ليست ملزمة باتّباع الأطراف في تفاصيل استدلالهم و لا أن تخصّص تعليلا لكلّ حجّة أو لكلّ وثيقة تمّ تقديمها و أنّ ما انتقدته شركة سوكوباد على الحكم التّحكيمي يمسّ بأصل النّزاع بينما تعدّ هذه المراجعة من حيث الأصل ممنوعة على قاضي الإبطال الذي ليس من سلطاته التّثبّت من صحّة أو عدم صحّة الحكم التّحكيمي من حيث الأصل و لا التّأكّد من سلامة الاستدلال و الاستنتاج المنطقيّ للمحكّم و لا صحّة تعليله. فالأخذ بالمطاعن الموضوعيّة يجعل المحكمة محكمة مراجعة و الحال أنّها محكمة مراقبة ». و لا يجوز لأيّ من أطراف النّزاع التّجريح في محكّم عيّنه أو اشترك في تعيينه إلاّ لأسباب تبيّنها بعد أن تمّ التّعيين». و هو نفس ما أقرّته الفقرة الأولى من الفصل 78م.ت التي وردت في عبارات مشابهة إلى حدّ التطابق و القانون النّموذجي، إذ تنصّ على أنّه « لا يجوز الطعن في حكم التّحكيم إلاّ بطريق الإبطال». و قد ألزمت محكمة الاستئناف بتونس في قرار متعلّق بالتحكيم أحد الأطراف بأداء مبلغ خمسين ألف دينار بعنوان أتعاب هيئة التحكيم. و يجوز لمحكمة الاستئناف بتونس إبطال الحكم التّحكيمي الدّولي أو رفض الاعتراف أو رفض الاكساء بالنّسبة لحكم التّحكيم الأجنبي إذا كان الحكم مخالفا للنّظام العامّ " في مفهوم القانون الدّولي الخاصّ". K�=� 7 ! يجوز لأطراف النّزاع التّحكيمي أن يلتجئوا لقضاء الدّولة لطلب اتّخاذ إجراء وقتي أو تحفّظي. و هو ما يعكس علاقة التكامل الجديدة بين القضائين الرسمي و الخاصّ. إنّ مهمّة الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف بتونس واضحة و دقيقة في وجوب تعيين المحكّم عند غياب اتّفاق الأطراف على إجراءات التّعيين. التحكيم التجاري الدولي و دوره في حل منازعات التجارة الدولية من المعيار المزدوج إلى المعيار ... الاعتماد المستندي آلية لتمويل التجارة الخارجية. كما اعتبر فقه القضاء الفرنسي أنّ كلّ طرف يجب أن يتمكّن من تقديم دفوعاته الواقعيّة و القانونيّة و معرفة دفوعات خصمه و مناقشتها ثمّ أنّه لا يجب أن يكون هناك أيّ كتب أو مستند قد توصّلت به هيئة التحكيم دون أن يكون قد اطّلع عليه الطرف الثاني، و أخيرا، يجب أن تمكّن هيئة التحكيم الأطراف من الإطّلاع على أيّ مستند تمكّنت منه من تلقاء نفسها... فمن واجب هيئة التحكيم « إلزام الأطراف باحترام مبدأ المواجهة و الالتزام بنفسها أيضا باحترامه » . ppt/slides/_rels/slide70.xml.rels�Ͻ K�=� 7 ! بل و تجاوزت ذلك إلى تكريس نظام طعن خاصّ بالقرارات التّحكيميّة يتلاءم و طبيعة التّحكيم ذاته. فقد أقصى المشرّع إمكانيّة الطعن بالتماس إعادة النّظر من قبل أحد الأطراف حتّى و لو وجد زور أو ثبتت خديعة من الخصم أو ظفر بحجّة قاطعة للدّعوى كانت محجوبة بفعل الخصم، على معنى الفصل 156م.م.م.ت، كما يقصي المشرّع كذلك في التّحكيم الدّولي اعتراض الغير على معنى الفصل 168م.م.م.ت و لو أضرّ حكم التّحكيم بحقوقه، و مهما كانت درجة جسامة ذلك الضّرر. قد يلتجأ المحكّمون و المحتكمون إلى قاضي الدّولة لطلب المساعدة على التّنفيذ. و يمكن تقسيم هاته الشّروط إلى شروط أصليّة يجب أن تتوفّر في كلّ عقد إلى جانب شرط خاصّ باتّفاقيّة التّحكيم. و قد ربط مبدأ احترام حقّ الدفاع في الغالب بمبدأ المواجهة بين الخصوم، و كثيرا ما اعتبرهما القضاء التونسي مبدأ واحدا » . �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! ppt/slides/_rels/slide55.xml.rels�Ͻ إنّ لتحرّر المحكّم قبل صدور الحكم التحكيمي أثران : أثر إيجابي ( الفرع الأوّل ) يسير بالمحكّم نحو اكتمال الولاية. ppt/slides/_rels/slide79.xml.rels�Ͻ كما باستطاعة المحكّم الجيّد التّقليص من تكلفة التّحكيم. ppt/slides/_rels/slide98.xml.rels�Ͻ ppt/slides/_rels/slide88.xml.rels�Ͻ �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! أكّد المشرّع، في إطار مجلّة التحكيم، على وجوب احترام حقّ الدفاع و مبدأ المواجهة بين الخصوم. و بالتّالي فإنّ الأطراف سيجدون أنفسهم إذا في نفس النّقطة التي انطلقوا منها قبل الالتجاء إلى التّحكيم. في هذا الإطار، لاحظ جانب من الفقه أنّ فعاليّة القرار التّحكيمي لم تعد تحتاج إلى مزيد من التبيين و التّأكيد . ppt/slides/_rels/slide38.xml.rels�Ͻ 5. ppt/slides/_rels/slide58.xml.rels�Ͻ و تتمثّل هذه الفرضيّة في وجود اتّفاق على التّحكيم يشمل عدّة مسائل يطلب الأطراف من المحكّم الفصل فيها. و لقد أقرّت هذه التّفرقة – بين اختيار دولة مقرّ التّحكيم و اختيار القانون الإجرائي المنطبق – عدّة قوانين وطنيّة و اتّفاقيّات دوليّة و نظم تحكيم خاصّة بالإضافة إلى القانون النّموذجي. ppt/slides/_rels/slide63.xml.rels�Ͻ K�=� 7 ! حيث ينصّ الفصل 67 م.ت في عبارات مشابهة إلى غاية التطابق مع المادّة 22 من القانون النّموذجي، على أنّ:« للأطراف أن يتّفقوا على اللّغة أو اللّغات التّي تستعمل في إجراءات التحكيم و إلاّ عيّنت هيئة التحكيم اللّغة أو اللّغات التّي تستعمل في هذه الإجراءات». و يرتكز مبدأ احترام حقوق الدّفاع بالنّسبة للمشرّع التّونسي على مبدأين آخرين و هما: مبدأ المواجهة بين الخصوم و مبدأ المساواة بينهم. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 4Ø£- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في ... بشأن التحكيم التجاري الدولي القواعد الخاصة بتشكيل محكمة التحكيم في المواد من ... إذا كان الأطراف في التّحكيم التجاري الدّولي يتمتّعون بحريّة تكاد تكون مطلقة في اختيار القانون المنطبق على أصل النزاع، فإنّ هذه الحريّة قد تجد حدّا لها حدودا نابعة من القانون المختار ذاته. 5. 3. 3.6K likes. لكن ذلك لا يمنع قضاء الدولة من التدخّل الرّقابي ضمانا لاحترام قواعد النظام العام و مبادئ الإجراءات الأساسيّة. و هو بذلك يقرّ رقابة شكليّة ظاهريّة و حياديّة على الحكم التّحكيمي. و هو ما يؤدّي إلى مناقضة فكرة أنّ كلّ نظام قانوني بإمكانه الإجابة عن جميع المسائل القانونيّة المعروضة. نصّ على حرّية اختيار القانون المنطبق على أصل النّزاع الفصل 73 م.ت الذي جاء به أنّه: « 1- تبتّ هيئة التّحكيم في النّزاع وفقا لأحكام القانون الذي يعيّنه الأطراف. �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! ppt/slides/_rels/slide48.xml.rels�Ͻ ppt/slides/_rels/slide25.xml.rels�Ͻ �3��c 9 ppt/_rels/presentation.xml.rels �(� ���n�0��������KP �E�>�jӶPY$5�߾BRvЌ{0�(ڢ��7˥|{�{�dOi�-�\"K��[����?���Sծ��kS)iw���n������]ݏ�. و قد استبعد القضاء التّونسي كلّ دفع يستند إلى أمور لا علاقة لها بهذه الاعتبارات. K�=� 7 ! قد يضطرّ المحكّم – في التّحكيم التجاري الدّولي – إلى إقصاء القانون المختار من قبل الأطراف. ppt/slides/_rels/slide56.xml.rels�Ͻ من جانب آخر، يزيد مبدأ عدم تدخّل قضاء الدولة من تدعيم التحرّريّة المميّزة للتّحكيم الدولي. ppt/slides/_rels/slide14.xml.rels�Ͻ �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! و لقد اعتبر جانب من الفقه الحديث أنّ تخصيص المشرّع لفصل وحيد – الفصل 78م.ت – للطعن في حكم التّحكيم الدّولي، هو خيار ربّما كانت وراءه اعتبارات " بسيكولوجيّة " تتمثّل في الرّغبة في إظهار أنّ الطعن هو أمر استثنائي و أنّه ليس الأصل في الأمور . و هو ما يؤدّي إلى القول بأنّ هذه المسألة هي من خاصّيات التحكيم الدّولي، الذي يجمع عادة بين أطراف من جنسيّات مختلفة تختلف تبعا لها لغاتهم. إنّ التّحرّريّة المفرطة التي تميّز إجراءات التحكيم الدّولي لا يمكن أن تتجاوز الحدّ المتمثّل في مبدأ المساواة بين الخصوم. فالمسائل التي تكون سابقة لاختيار القانون المنطبق على الأصل تكون منطقيّا و عمليّا خارجة عن نطاق تطبيقه. أثر التحكيم البحرى على التجارة الدولية (DOC) أثر التحكيم البحرى على التجارة الدولية | Usama Sarhan - Academia.edu Academia.edu no longer supports Internet Explorer. حفيظة السيد الحداد. و على هذا الأساس فإنّ هذا النّظام العام الدّولي يستمدّ محتواه من هذا النّظام القانوني الدّولي. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 15... أكثر عقد جلسات في قضايا التحكيم التجارى ، أو عن طريق توسيع اختصاص المحكمة ) . ... ( Û³ ) انظر مثلا : Ketcham , Arbitration between a State and a Foreign ... �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! يتمتع الأطراف و بصفة ثانوية هيئة التحكيم، في إطار التحكيم التجاري الدولي، بحرية واسعة في تنظيم الإجراءات. K�=� 7 ! طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 696المؤتمر الدولى الثالث عن الاتجاهات الحديثة في معاملات التجارة الالكترونية ومركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى بالاشتراك مع لجنة الأمم المتحدة ... قد تجد حريّة الأطراف في اختيار القانون المنطبق على أصل النّزاع حدّا لها يتمثّل في نطاق تطبيق القانون المختار نفسه. متابعة التحكيم التجاري الدولي فيما يخص منازعات العقود الإدارية، من المسؤول بالموافقة على اتفاق التحكيم وهل يجوز التفويض فى قرار الموافقة؟ حيث جاء بالقرار الاستئنافي عدد 39 المؤرّخ في 15 جوان 1999 أنّ « نطاق رقابة محكمة الاستئناف على القرارات التّحكيميّة المطعون فيها بالإبطال لا يتعدّى الجوانب الشكليّة و خاصّة منها الإجرائيّة المتعلّقة بتكوين هيئة التّحكيم و بسير الإجراءات... ». �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! كأن يتمّ الاتّفاق على تطبيق نظام غرفة التّجارة الدّوليّة. h�t� � _rels/.rels �(� ���J1���!�}7�*"�loD��� c2��H�Ҿ���aa-����?�$Yo�n ^���A���X�+xn� 2�78O �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! ppt/slides/_rels/slide22.xml.rels�Ͻ �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! أعضاء مجلس الإدارة والأمناء العامون السابقون. اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة. K�=� 7 ppt/slides/_rels/slide2.xml.rels�Ͻ يمثّل التحكيم التجاري الدولي ضمانة أساسيّة للتجّار لما يتميّز به من تحرّر يكاد يكون مطلقا. و تمّ تدعيمها بتحصين نتاج عمل المحكّم. و ذلك لأنّ المشرّع أوجب احترام النّظام العامّ في مفهوم القانون الدّولي الخاص. �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! خالد تلاحمة- ممتحناً خارجياً. [9] – د.أحمد شرف الدين، دراسات في التحكيم في منازعات العقود الدولية، القاهرة، 1993.ص 23. تبعا لذلك، يمكن أن نستنتج أنّ تدخّل القاضي الوطني في مجال التّحكيم التّجاري الدّولي يمكن أن يكون في إطار الحدود الإراديّة للتحرّر من قضاء الدّولة أي التدخّل المساعد ( الباب الأوّل ) كما يمكن أن يكون في إطار الحدود اللاإرادية للتحرّر من قضاء الدّولة أي التدخّل الرّقابي ( الباب الثاني ). 7. ppt/slides/_rels/slide15.xml.rels�Ͻ K�=� 7 ! فإنّ الفقيه شارل جاروسون يرى أنّنا يجب أن نكون حذرين لتقبّل فكرة كون الأطراف، على فرض أنّهم اتّفقوا فيما بينهم، قادرين على فرض قواعد خاصّة على المحكّمين. و يعدّ إقصاء الدّولة عن نظر مطالب إصلاح حكم التّحكيم أو شرحه أو إتمامه تكريسا لتحرير التّحكيم التّجاري الدّولي من الارتباط الجغرافي و القانوني بسيادة وطنيّة معيّنة، من جهة و من جهة أخرى، إقرار بالولاية القضائيّة الكاملة و المتحرّرة للمحكّم. و أنّه من الضّروري أن يحافظ التّحكيم على استقلاله تجاه الدّولة. بالنّسبة للتّحكيم الدّولي، أوكل المشرّع هذه المهمّة إلى الرّئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف بتونس. و لقد أكّد ذلك الفصل 80م.ت الذي نصّ على أنّه « يكون لحكم التّحكيم، من النّفوذ ما نصّت عليه أحكام الفصل 32 من هذه المجلّة و ذلك بقطع النّظر عن البلد الذي صدر فيه». K�=� 7 ! K�=� 7 ! ومن المعلوم أنّ القضاء يتّسم بالهيبة و الوقار كما تتّسم قراراته بالإلزام و الجبر، ممّا يحيطه بهالة من الاحترام و التّوقير و الهيبة. بالإضافة إلى الإطار القانوني الملائم سواء على المستوى التّشريعي أو التّدخّل القضائي . ppt/slides/_rels/slide21.xml.rels�Ͻ القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات PDF. و قد جاء بالفقرة الثالثة من الفصل 58م.ت أنّه: « إذا لم يتخلّ المحكّم المجرّح فيه أو لم يوافق الطّرف الآخر على طلب التجريح فللقائم بالتّجريح أن يطلب من محكمة الاستئناف بتونس خلال خمسة و أربعين يوما من العرض المنصوص عليه بالفقرة 2 المتقدّمة – النّظر في التجريح – و يكون الحكم الصادر في الموضوع غير قابل لأيّ وجه من أوجه الطعن...». لذى فهو يمثّل مبدأ أساسيّا من واجب كلّ محكّم احترامه، سواء كان تحكيمه طبق القانون أو طبق قواعد العدل و الإنصاف. �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! و بالمقارنة مع أحكام التّحكيم الدّاخلي، نلاحظ أنّ المشرّع منع – في إطار الفصل 36م.ت – الأطراف من استصدار حكم إصلاحي أو تفسيري أو تكميلي في صورتين : أمّا الصّورة الأولى فتتمثّل في حالة التّنفيذ التّلقائي للحكم الأصلي. فهـــــرس المحتــويات – الجزء الأول. �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! و هو « ما من شأنه أن يقطع على الأطراف المناورين احتيالهم». ذلك أنّه يؤكّد تحرّريّة المحكّم إزاء قضاء الدّولة و من وراءه تحرّريّة الأطراف الذين اختاروا حلّ نزاعهم من خلال التحكيم. و قد يعود ذلك لسببين جوهريّين : أمّا بالنسبة للسبب الأول، فيتمثّل في عامل الزمن. �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! بالنّسبة لاختيار قانون محايد، فإنّ للأطراف حريّة اختيار أيّ قانون وطني لينطبق على أصل النّزاع. من جهة أخرى، و بملاحظة واقع التحكيم الدّولي، نجد أنّه رغم تحرّر التحكيم من الرقابة المشدّدة لقضاء الدولة إلاّ أنّ ذلك لا يعفي هذا الأخير من أحد تدخّلين حسب ما تتطلّبه الأحوال، فيكون التدخّل إمّا مساعدا أو رقابيّا. لجمعية التحكيم الأمريكية. وحسمه نهائيًا عن طريق التحكيم بموجب قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي، وهي القواعد التي تم تضمينها بالإحالة في هذا الشرط. يكون عدد المحكمين (واحد / ثلاثة). يكون مكان التحكيم (مدينة و / أو دولة). بمعنى أنّ قاضي الإبطال يمكنه أن يراقب تأويل و تفسير المحكّم للعقد و تكييفه و فهمه للوقائع. و يعتبر التحرر من قانون الدولة أحد ركيزتي التحررية في التحكيم التجاري الدولي إلى جانب التحرر من قضاء الدولة. كما أنّ هذه الرّقابة ستنصبّ على الحلّ لا على اجتهاد المحكّم. لم تكتمل التحرّريّة في التحكيم التجاري الدولي إلاّ بتحقيق التحرّر من قضاء الدّولة، الذّي يمثّل الركيزة الأساسية الثانية، بعد التحرّر من قانون الدّولة. و قد لاحظ الفقه الحديث أنّه « أصبح راسخا في " فقه قضاء " الهيئات التّحكيميّة جواز تجميد القانون المنطبق على العقد في الزّمان بحيث لا تسري التّعديلات اللاّحقة لتاريخ إبرامه بل أوصى بذلك معهد القانون الدّولي بدورته في أثينا سنة 1979...». K�=� 7 ! K�=� 7 ! كما اعتمد نفس هذا الحلّ نظام التّحكيم الخاصّ بلجنة الأمم المتّحدة للقانون التّجاري الدّولي. K�=� 7 ! و بالتّالي، وجب أن تتجسّم الحماية المؤقّتة في قرار يكتسي بدوره حجيّة نسبيّة. �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! و يرى الفقه الغالب ، أنّ اختيار الأطراف أو مؤسّسة تحكيم أو هيئة تحكيم لدولة ما كمقرّ للتّحكيم لا يعبّر بالضّرورة عن اختيارهم لقانون تلك الدّولة الإجرائي ليطبّق على الإجراءات التّحكيميّة. من جهة أخرى، يرى الفقيه فوشار أنّ « مجال تدخّل النّظام العامّ يمكن أن يمتدّ في الواقع إلى كامل التّحكيم، كما يشمل خرقه مسألة صحّة اتّفاقيّة التّحكيم من حيث شرط الأهليّة و بالخصوص من حيث تحكيميّة النّزاع، كما ينال الإجراءات التّحكيميّة و يطال القرار التّحكيمي ذاته في تعليله و في منطوقه، ثمّ يمتدّ إلى تنفيذه ». بناءا على ما سبق، فإنّه لا يجوز لقضاء الدّولة عند اتّخاذه لقرار وقتيّ أو تحفّظي أن يبتّ في أصل الحقّ المتنازع فيه و لا أن يتّخذ قرارات من شأنها أن تقيم وضعا نهائيّا لا رجعة فيه. أمّا المشرّع التونسي فقد عرّف التّحكيم ضمن الفصل الأوّل من مجلّة التّحكيم الصادرة في 26 أفريل 1993، فاعتبر أنّه :« طريقة خاصّة لفصل بعض أصناف النّزاعات من قبل هيئة تحكيم يسند إليها الأطراف مهمّة البتّ فيها بموجب اتّفاقيّة تحكيم ». �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! أمّا إذا بقي هناك خلاف حول سبب من هذه الأسباب فلأحد الأطراف أن يطلب من الرئيس الأوّل من محكمة الاستئناف بتونس أن يفصل في موضوع عزل المحكّم، بقرار استعجالي غير قابل لأيّ وجه من أوجه الطعن. ppt/slides/_rels/slide93.xml.rels�Ͻ و في المقابل، يتمتّع المحكّم و المحتكمون في التّحكيم التّجاري الدّولي بحريّة كبيرة في اختيار القانون المناسب لحلّ النّزاع. و تشمل السّلطة المخوّلة لهيئة التّحكيم سلطة تقرير جواز قبول الأدلّة المقدّمة و صلتها بالموضوع و جدواها و أهمّيتها ». و قد عملت التّشريعات الحديثة المتعلّقة بالتّحكيم على تحصين الحكم التّحكيمي خاصّة في إطار التّحكيم الدّولي. في هذا الخصوص، أكّدت محكمة الاستئناف بتونس في قرارها عدد101 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2001 " أنّ نطاق رقابة محكمة الاستئناف على القرارات التّحكيميّة ينحصر في الجوانب الشّكليّة و خاصّة منها الإجرائيّة المتعلّقة بتكوين هيئة التّحكيم و بسير الإجراءات أمامها إلاّ أنّ المشرّع فتح بابا ضيّقا للرّقابة على أصل الموضوع من خلال حرصه على حماية النّظام العامّ ". _J�-鏖�/%�k�i�8�F�\����F�*z��>*����۵y��z� ����Iϻc\&=�q��L0�e�3��I�d\&=s�q��LR�e�3k�IӮ���P����'����U��M�N���c��~��_ �� PK ! « و قد كرّس القضاء التّونسيّ هذا المبدأ و بوّأه المكانة التي يستحقّ، لكنّه اعتبر أنّ المساواة ليست آليّة و لا "حسابيّة " أو " كميّة "، بل تتحقّق مع مراعاة خصوصيّات كلّ حالة» . و هو ما يشكّل عامل جذب هامّ جدّا و ميزة جوهريّة للتّحكيم الدّولي. من جهة أخرى ، منح المشرّع صلب الفصل 58-1م.ت الأطراف حريّة الاتّفاق على إجراءات التّجريح في المحكّم. أي أنّ الأطراف لم يطلبوا منه البتّ فيها. يعرّف جانب من الفقه الحديث " قانون التجار الدولي " بكونه « مجموعة مبادئ القانون الدّولي و القواعد العرفيّة المستخرجة من علاقات التّجارة الدّوليّة دون الاستناد إلى أيّ قانون وطنيّ». �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! و يمكن للمحكّم، ممارسة لهذه الحريّة، و نظرا لافتقاده لقانون اختصاص أن يختار بين أن يلجأ إلى إعمال المنهج التّنازعيّ أي الاعتماد على نظام معيّن للتّنازع يفضي به إلى تطبيق قاعدة معيّنة للتّنازع أو أن يعتمد المنهج المباشر، أي يتولّى تحديد القانون المنطبق مباشرة و دون لجوء إلى نظام معيّن لتنازع القوانين. عبد الحميد الاحدب / موسوعة التحكيم ج/2/383 . حيث تنصّ كلّ منهما و بصيغة موحّدة على أنّه يبطل حكم التّحكيم و يتمّ رفض الاعتراف به أو رفض تنفيذه إذا ثبت « أنّ تشكيل هيئة التّحكيم أو ما وقع إتّباعه في إجراءات التّحكيم كان مخالفا لمقتضيات اتّفاقيّة تحكيم بصفة عامّة أو لنظام تحكيم مختار أو لقانون دولة وقع اعتماده أو لقواعد أحكام هذا الباب المتعلّقة بتشكيل هيئة التّحكيم». 2- إذا لم تحدّد الأطراف القانون المنطبق، فإنّ هيئة التّحكيم تعتمد القانون الذي تراه مناسبا. �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! و تعتبر حرّية الأطراف في اختيار مكان التحكيم على غاية من الأهميّة و الخطورة، ذلك أن اختيار مكان التحكيم يؤثّر على مسألة تطبيق أحكام القانون في المكان. و هو ما يعكس الحرص على إقرار الولاية القضائيّة الكاملة و المستقلّة للمحكّم و تجاوز ذلك إلى تأمين استنفاذ المحكّم لكامل المهمّة التّحكيميّة . �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 1025 398 _ 395 200 196_187 1985 144 م ؛ 20 375_143_139 ببليوجرافية : ص • منصة التحكيم التجارى الدولى / محيي الدين اسماعیل علم الدين في القاهرة ] : م علم الدين ... في هذا الإطار ينصّ الفصل 47 م.ت على أنّه: «1- تنطبق أحكام هذا الباب على التحكيم الدولي مع مراعاة الاتفاقية الدّوليّة التي التزمت الدولة التونسية بتنفيذها. غير أنّ المحكّم قد يجد نفسه مجبرا على دفع القانون المختار من قبل الأطراف ليطبّق على أصل النّزاع و استبداله بقانون آخر لم تتّجه إليه إرادتهم. K�=� 7 ! أمّا الاتّجاه الثّالث، فهو الاتّجاه الغالب في التّشريعات الحديثة. �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! فكانت له أولويّة النّظر في اختصاصه و حريّة تسيير الإجراءات. K�=� 7 ! K�=� 7 ! ب- إذا كان التّحكيم بمحكّم فرد، و لم يستطع الأطراف الاتّفاق على المحكّم وجب أن يقوم بتعيينه، بناء على طلب أحد الأطراف، الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف بتونس بقرار استعجالي». و لقد أبطلت محكمة الاستئناف بتونس قرارا تحكيميّا لخرقه أحكام الفصلين 13 و 78م.ت و ذلك لامتناع هيئة التّحكيم عن تعليق نظرها في النّزاع التّحكيمي بالرّغم من إشعار أحد الخصوم لها بانطلاق قضيّة جزائيّة حول تعمّد الخصم الآخر افتكاك حوز العقار بالقوّة بالإضافة إلى صعوبات تنفيذ قرار وقتي صادر عن هيئة التّحكيم. K�=� 7 ! ممّا دفع بالمشرّع إلى تكريس نهج تحرريّ من خلال إصداره لمجلّة التّحكيم بمقتضى القانون عدد 42 لسنة 1993 و المؤرّخ في 26 أفريل 1993 و إدراجه لقواعد تتعلّق بالتحكيم الدولي تشكّل حريّة الأطراف و المحكّم فيها عنصرا جوهريّا. كما أكّد جانب آخر من الفقه الأساس الاتّفاقي للتّحكيم فتمّ تعريفه بكونه «وسيلة اتّفاقيّة لتسوية النّزاعات من قبل خواصّ يتمّ اختيارهم من قبل الأطراف و لهم سلطة الفصل بدلا عن محاكم الدّولة». ذلك أنّ الفصل 39م.ت، و لئن أقرّ مبدأ عدم جواز الاستئناف فإنّه أورد عليه استثناءا يتمثّل في اتّفاق الأطراف على اعتماده صلب اتّفاقيّة التّحكيم. فبين ساعة و أخرى ترتفع قيمة أسهم و تنخفض قيمة أخرى و نفس الشيء بالنسبة للعملات الأجنبية. بالمقارنة مع قضاء الدولة، فإنّنا نلاحظ انعدام هذه الحرّية في اختيار مكان فصل النّزاع، ذلك أنّ التنظيم القضائي العدلي يتميّز بأحكام آمرة تضبط اختصاصه الترابي. فهو أخطر ما يمكن أن يطرأ على التّحكيم، لأنّه ينزع من بقيّة المبادئ الأخرى و الضّمانات كلّ قيمة. ترتيبا على ما سبق بيانه، فإنّه لن يكون مسموحا لقاضي الدّولة بتقييم الطريقة التي عالج بها المحكّم مختلف نقاط النّزاع و لا ما استخلصه من تطبيقه لقواعد القانون. مجلس الإدارة. و في هذا الاتّجاه، يؤكّد الفقه أنّ " الالتجاء إلى التّحكيم من قبل أطراف التّجارة الدّوليّة يعبّر عن إرادتهم الهروب في نفس الوقت من اختصاص محاكم الدّولة و نظمها القانونيّة آملين في قضاء آخر تتمّ إدارته و إصداره بشكل مختلف" . و قد عبّر جانب من الفقه عن أنّ إجراءات الحصول على إذن بالتّنفيذ على غاية من البساطة . و يستنتج من أحكام الفصلين 78 و 81م.ت أنّ حكم التّحكيم الصّادر عن اتّفاقيّة تحكيم " غير صحيحة " يكون باطلا و لا يجوز الاعتراف به و تنفيذه. كما أنّه إذا صدر حكم التّحكيم خارج البلاد التّونسيّة طبق أحكام مجلّة التّحكيم التّونسيّة، فإنّه يكون أكثر ارتباطا من النّاحية الجغرافيّة بالبلاد التّي صدر فيها و هي التي تحدّد الإجراءات التّي يجب القيام بها بعد إصداره .

محاسبة مالية باللغة الانجليزية, آخر قرارات الجوازات السعودية اليوم للزيارة العائلية 2021, حكم فسخ الخطوبة بعد قراءة الفاتحة, الآثار النفسية لوسائل الاتصال Pdf, جامعة القصيم القبول والتسجيل 1441, كلمات تجذب الرجل للبنت,